مخطط تمزيق السودان يبدأ بتهديد دولي بملاحقة البشير

لم يكن إعلان كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، اعتزامه استصدار أمر قضائي باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم تطهير عرقي، مفاجأة للمطلعين على نوايا واشنطن خاصة، والغرب عامة تجاه هذا البلد العربي الوحيد الذي يمتد في عمق القارة الإفريقية. وإذا كان غزو العراق قد تم التخطيط له منذ الثمانينات في القرن الماضي، وأثار الأمر سخرية كثيرين رأوا لا معقوليته، فإن مخطط تقسيم وتجزئة السودان أعد منذ تسعينات القرن الماضي أيضاً، ومع صدور مثل هذا الأمر القضائي، فلا بد أن يتريث العرب، وأن يعيدوا قراءة الموقف بما يتناسب وخطورته.

قبل أربع سنوات نشرت “الخليج” سلسلة تحقيقات تحت عنوان “متوالية تقسيم السودان”، أظهرت معها خريطة التقسيم المزمع، أي تجزئة أكبر قطر عربي وإفريقي مساحة وتنوعاً جغرافياً وعرقياً إلى دويلات، دارفور (غرب) والجنوب والبجا (شرق) أما الدويلة الرابعة فستكون عربية في الشمال الأقل ثروة وموارد. ويهدف هذا المخطط لخدمة “إسرائيل” أولاً وأخيراً، وحرمان العرب من أن يكون السودان الغني بأراضيه الخصبة وموارد المياه “سلة الغذاء العربية”، ومحاصرة واستهداف قلب العروبة مصر، بالتحكم في مصدر حياتها، أي مياه النيل، ودفعها لأن تضطر إلى شراء مياه النيل بعد اجتراح قوانين جديدة بتقنين حصص الدول المتشاطئة القديمة والدويلات الجديدة. وقد بدأت عجلة التقنين باجتماعات ومناقشات جرى بعضها في سويسرا بدعاوى ومزاعم لم تخف فيها أغراض الغرب، ولا المقترحات التي وضعها “إسرائيليون”.

وبغض النظر عن السعي الحثيث والممتد لأكثر من عقدين من قبل جهات ومصالح غربية باتجاه السودان، بدءاً من تكثيف الحملات الاعلامية التي ضخمت ما يحدث بدارفور لدرجة تحويله إلى قضية “تطهير عرقي”، بعد ان تخطوا عقبة أن السودانيين جميعهم في دارفور مسلمون، وبالتالي لم يتمكنوا من تحويل القضية إلى قضية اضطهاد ديني كما فعلوا في جنوب السودان الأرض الخصبة للبشر، أو قيام أشخاص بعينهم تولوا مسؤولية الحشد الدولي ضد السودان بمن فيهم المدعو برندير جاست الذي تفرغ لمشروع أطق عليه “كفاية” من أجل ما يزعم أنه لوقف الجرائم ضد الانسانية في دارفور، وقبلها كانت له يد في مشروع جنوب السودان.

بغض النظر عن التطرق لكثير من التفاصيل التي تحمل أدلة على صحة هذا المخطط طويل المدى لعزل السودان ومحاصرة مصر والانقضاض على القارة الإفريقية بكل مقدراتها وثرواتها، فإن المفارقات الصارخة التي يجب أن نتوقف عندها هي اعلان رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية اعتزامه طلب اعتقال رئيس دولة عربية للمرة الأولى وتسليمه للمحكمة في لاهاي، في نفس اليوم الذي أرسل فيه وزير العدل الأمريكي مايكل موكاسي خطاباً إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب النائب جون كونيرز يبلغه فيه بأنه سيكون من غير العدل أو الواقعية تعيين محققين أو فتح تحقيق مع مسؤولي ادارة الرئيس جورج بوش الذين وافقوا على استخدام الوسائل العنيفة وهو لفظ مخفف للتعذيب ضد معتقلين في السجون السرية الأمريكية أو في جوانتانامو سيئ السمعة.

البقية على الرابط :

http://www.alkhaleej.ae/portal/6663f0a9-bf0f-4964-bcd4-ab22edc77b2e.aspx

الخليج الإماراتية