هناك مخاوف مشروعة من أن تكون ثمة صفقة في الأفق ما بين إسرائيل وحكومة حماس بإحياء مشروع عام 1953 الخاص بتوطين اللاجئين الفلسطينيين من غزة في سيناء!.
وما يدعو للقبول بهذا الاحتمال عدة شواهد بينها، أن حماس لا تبدو راغبة في التوصل إلي اتفاق مع حكومة رام الله، وأنها بدلا من أن تقبل بالمبادرات المختلفة لحل المشاكل مع الرئيس «محمود عباس» تركز علي كسر حصار إسرائيل لها بالامتداد في سيناء، بتمسكها بإسقاط اتفاقية المعابر وإعلان قائدها في الخارج «خالد مشعل» «تأميم معبر رفح»!.
إن ما يهم حكومة حماس أن تنتزع الاعتراف الإقليمي والدولي بالحالة السياسية التي أحدثها استيلاؤها علي السلطة في غزة، لكي تقيم دويلة، تكون قاعدة لمشروعها الأصلي والأهم، وهو إحياء دولة الخلافة الإسلامية.
ومن البديهي علي ضوء ذلك أن قبولها للتحالف مع «رام الله» سوف يدخلها في سياق يهدد هذا المشروع، كما أن موافقتها علي مبادرة صنعاء، التي تقضي بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ممكن أن يؤدي إلي أن تفقد المشروعية الديمقراطية التي تحكم بها، لهذا فهي ترفض إعادة الأمور إلي ما كانت عليه تحت أي اعتبار.
ومن بين تلك الشواهد أيضا، أن إسرائيل تعتبر قطاع غزة، عبئا جغرافيا واستراتيجيا، ينبغي أن تتخلص منه، وأن هذا العبء ازداد باستيلاء حماس علي السلطة، وأن من الأفضل أن تلقي بهذا العبء مرة أخري علي الإدارة المصرية، وهو ما سبق أن عرضته علي الرئيس السادات أثناء مفاوضات كامب ديفيد لكنه رفض التزاما منه بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، وإدراكا منه لحجم المشاكل التي نجمت بين الطرفين المصري والفلسطيني من جراء هذا الارتباط.
خلاصة هذا الكلام أننا قد نكون أمام مشروع إسرائيلي، يقوم علي تكرار ما حدث في معبر رفح، وبرغم اللغة الدبلوماسية التي تتكلم بها هي والإعلام المحلي والإقليمي المتعاطف معها، فإن حماس تتحدث عن أن اجتياح الحدود المصرية هو الحل الوحيد لمواجهة الحصار الإسرائيلي، وهو حق مشروع للفلسطينيين تجاه أشقائهم في مصر!.
ولو كان ذلك كذلك، سنكون أمام مشكلة حقيقية، تتطلب من كل الأطراف التحذير من نتائجها الكارثية، لأنها أساسا ضد مصالح الشعب الفلسطيني، ثم إنها فضلا عن ذلك وقبله وبعده، أمر يمس سيادة مصر علي أرضها، ويحل مشكلة غزة علي حساب أمن مصر القومي، وهو ما لن تقبل به لا الإدارة المصرية ولا الشعب المصري.
ولا يوجد حل، سوي التوافق الفلسطيني - الفلسطيني، والتعامل مع المبادرة اليمنية بجدية ومسئولية أكثر، وأن يتفاوض الطرفان الفلسطينيان مع بعضهما، بدلا من أن يتفاوض كل منهما منفردا مع إسرائيل لتستفيد هي وتخسر القضية الفلسطينية وتخسر مصر.
اقتباس / مقال / أمينة النقاش / جريدة الأهالي
وما يدعو للقبول بهذا الاحتمال عدة شواهد بينها، أن حماس لا تبدو راغبة في التوصل إلي اتفاق مع حكومة رام الله، وأنها بدلا من أن تقبل بالمبادرات المختلفة لحل المشاكل مع الرئيس «محمود عباس» تركز علي كسر حصار إسرائيل لها بالامتداد في سيناء، بتمسكها بإسقاط اتفاقية المعابر وإعلان قائدها في الخارج «خالد مشعل» «تأميم معبر رفح»!.
إن ما يهم حكومة حماس أن تنتزع الاعتراف الإقليمي والدولي بالحالة السياسية التي أحدثها استيلاؤها علي السلطة في غزة، لكي تقيم دويلة، تكون قاعدة لمشروعها الأصلي والأهم، وهو إحياء دولة الخلافة الإسلامية.
ومن البديهي علي ضوء ذلك أن قبولها للتحالف مع «رام الله» سوف يدخلها في سياق يهدد هذا المشروع، كما أن موافقتها علي مبادرة صنعاء، التي تقضي بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ممكن أن يؤدي إلي أن تفقد المشروعية الديمقراطية التي تحكم بها، لهذا فهي ترفض إعادة الأمور إلي ما كانت عليه تحت أي اعتبار.
ومن بين تلك الشواهد أيضا، أن إسرائيل تعتبر قطاع غزة، عبئا جغرافيا واستراتيجيا، ينبغي أن تتخلص منه، وأن هذا العبء ازداد باستيلاء حماس علي السلطة، وأن من الأفضل أن تلقي بهذا العبء مرة أخري علي الإدارة المصرية، وهو ما سبق أن عرضته علي الرئيس السادات أثناء مفاوضات كامب ديفيد لكنه رفض التزاما منه بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، وإدراكا منه لحجم المشاكل التي نجمت بين الطرفين المصري والفلسطيني من جراء هذا الارتباط.
خلاصة هذا الكلام أننا قد نكون أمام مشروع إسرائيلي، يقوم علي تكرار ما حدث في معبر رفح، وبرغم اللغة الدبلوماسية التي تتكلم بها هي والإعلام المحلي والإقليمي المتعاطف معها، فإن حماس تتحدث عن أن اجتياح الحدود المصرية هو الحل الوحيد لمواجهة الحصار الإسرائيلي، وهو حق مشروع للفلسطينيين تجاه أشقائهم في مصر!.
ولو كان ذلك كذلك، سنكون أمام مشكلة حقيقية، تتطلب من كل الأطراف التحذير من نتائجها الكارثية، لأنها أساسا ضد مصالح الشعب الفلسطيني، ثم إنها فضلا عن ذلك وقبله وبعده، أمر يمس سيادة مصر علي أرضها، ويحل مشكلة غزة علي حساب أمن مصر القومي، وهو ما لن تقبل به لا الإدارة المصرية ولا الشعب المصري.
ولا يوجد حل، سوي التوافق الفلسطيني - الفلسطيني، والتعامل مع المبادرة اليمنية بجدية ومسئولية أكثر، وأن يتفاوض الطرفان الفلسطينيان مع بعضهما، بدلا من أن يتفاوض كل منهما منفردا مع إسرائيل لتستفيد هي وتخسر القضية الفلسطينية وتخسر مصر.
اقتباس / مقال / أمينة النقاش / جريدة الأهالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق