أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يوم الاثنين عن عزمه توسيع نطاق قانون الطوارئ ليشمل مجالات أخرى بغرض منح أجهزة الأمن القوة اللازمة لمواجهة الفوضى، حسبما قال عضو المجلس مساعد وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن شاهين القول إن "المجلس قرر بعد هذا الإخلال بالأمن العام توسيع مجالات قانون الطوارئ ليشمل قطع الطرق وتعطيل المواصلات وحيازة الأسلحة فضلا عن نشر معلومات كاذبة".
واضاف أن قانون الطوارئ سيستخدم لمكافحة الإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والإتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، كما سيطبق لمواجهة أعمال البلطجة وتخريب المنشآت".
ويأتي هذا التشديد لقانون الطوارئ بعد هجوم أعداد كبيرة من المتظاهرين على مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة ومديرية أمن الجيزة يوم الجمعة الذي شهد أيضا تظاهرات حاشدة في إطار ما سمي بجمعة "تصحيح المسار".
وأدت هذه التظاهرات التي تخللتها مواجهات مع الشرطة إلى سقوط ثلاثة قتلى وإصابة نحو ألف شخص واعتقال 130 آخرين.
وأكد اللواء ممدوح شاهين، استمرار العمل بقانون الطوارئ حتى يونيو/حزيران عام 2012، "لأن ما يشهده الشارع في الوقت الحالي يمكن إدراجه تحت بند الإرهاب".
وقال إن "قانون الطوارئ موجود منذ عام 5819 وسينتهي في يونيو/حزيران من العام القادم"، لافتا إلى أن المجلس العسكري لم يستخدم أي حكم من أحكام الطوارئ منذ توليه المسؤولية "لكن في ضوء ما يستجد على الساحة لا بد من تفعيله، حتي نعطي قوة لوزارة الداخلية لمواجهة الفوضى".
مواقع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق