برزت الحاجة الملحة الان لمراجعة اتفاقية "كامب ديفيد" واعادة انتشارالقوات المصرية لتهدئة الغضب المصري وتجاوز المطالب بخروج مليونيات نحو الحدود المصرية قد تخرج عن إطار السيطرة وبسبب ما وقع من مستجدات بعد ثورة 25 يناير تستلزم مراجعة تقييد انتشار القوات المصرية فى سيناء.
كما برزت الحاجة إلى كشف الحقائق عما جرى في سيناء من تجاوزات إسرائيلية وربما يتدرج الامر حتى يصل إلى التحقيق الدولى، واللجوء لمجلس الأمن فى حالة ما إذا كان هناك تعمد.
إن مقتل واستشهاد جنود مصريين يعد جريمة إسرائيلية وقحة وأمر مرفوض، لابد من اتخاذ إجراءات جادة حياله ، لكن لا توجد حاجة لإلغاء اتفاقية السلام، ولكن إلى تعديل الملحق المتعلق بالجانب العسكرى، والذى يقيد انتشار القوات المصرية فى سيناء.أصبحت هناك ضرورة ملحة لمراجعة الملحق العسكرى للمعاهدة، ففى عام 1979 لم تكن الضفة انفصلت عن قطاع غزة ولا تهريب من خلال الأنفاق.
إن الاتفاقية تنظم آلية تعديلها، فلابد أن يكون هناك طلب رسمى للتفاوض من أجل تعديل الملحق العسكرى، ويجتمع الطرفان ويتفاوضا وإذا لم يصلوا للحل يلجآن للتحكيم.
وكانت تعديلات على المعاهدة قد حدثت بالفعل عام 2005، حينما تم وضع قوات حرس الحدود على الحدود مع قطاع غزة، إضافة إلى القوات العسكرية التى دخلت العريش والشيخ زويد مؤخرا، وهذه المستجدات تدخل تحت بند التعديل فى الاتفاقيات الدولية بسبب حاجة ملحة تبرر تجاوز نصوص معاهدات مبرمة.
وهناك ضرورة أن تفرض مصر سيادتها على حدودها مع قطاع غزة، حيث يوجد أكثر من 1000 نفق فى مساحة 10 كيلو مترات، وليس بعيدا أن بعضا ممن قبض عليهم فى مهاجمة قسم ثان العريش كانوا فلسطينيين ممن تسللوا عبر هذه الأنفاق.
لذلك مطلوب تعديل اتفاقية كامب ديفيد واعادة انتشار القوات المصرية من جديد لترضية المصريين ولتفادي وقوع مليونيات وهبات شعبية قد تخرج عن إطار السيطرة وتتجاوز حدود إسرائيل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق