كشفت مصادر صحفية أن الحكومة المصرية تستعد لإحالة قانون مكافحة الإرهاب إلى مجلس الشعب خلال أيام ، مضيفة أنه من المنتظر أن يصادق عليه المجلس في مارس المقبل، لكي يحل محل قانون الطوارئ.
وقالت يومية "الشروق الجديد" عن مراقبين في تحليلات أولية لحادث الحسين قولهم : إن السلطات ربما تستغل انفجار اليوم لإطالة أمد حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981.
ووافق مجلس الشعب المصري يوم 26-5-2008 على تمديد حالة الطوارئ عامين، اعتبارا من أول يونيو 2008، أو "لمدة تنتهي بصدور قانون لمكافحة الإرهاب".
وكان اقتراح إنهاء حالة الطوارئ بعد سن قانون مكافحة الإرهاب من الوعود التي قطعها الرئيس المصري حسني مبارك خلال حملة إعادة انتخابه عام 2005.
من جهته، استبعد ضياء رشوان، الخبير المصري في شئون الجماعات الإسلامية، أن تكون جماعات كبيرة أو معروفة هي المسئولة عن الانفجار.
وأضاف رشوان في تعليق لفضائية "الجزيرة" القطرية أنها "عملية صغيرة.. لم تستهدف أهدافا تقليدية كالتي كانت تنفذها جماعتا الجهاد والجماعة الإسلامية".
ورجح أن تكون "مجموعة صغيرة تستلهم أفكارها من شبكة الإنترنت هي التي تقف خلف انفجار اليوم".
ومنذ سلسلة التفجيرات التي ضربت شبه جزيرة سيناء بين عامي 2004 و2006 لم تشهد مصر أي اعتداءات ضد سائحين، سوى عملية اختطاف تعد الأولي من نوعها، استهدفت 11 سائحا أجنبيا و8 مصريين في سبتمبر الماضي، حيث اختطفتهم إحدى العصابات في منطقة هضبة "الجلف الكبير" في أقصى الجنوب الغربي من مصر، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.
محيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق