نحو محاكمة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

في حرب الإبادة على غزة، التي دخلت أسبوعها الثالث، ارتكبت إسرائيل ولا تزال؛ فظائع مروعة ضدّ الإنسان. جرائمها، نوعاً وكماً، استفزّت المشاعر الإنسانية؛ في كل مكان. تظاهرات الغضب والاستنكار، التي شهدتها مدن العالم في كافة الأرجاء؛ لم تكن تعبيراً صارخاً عن الشجب والإدانة فحسب؛ بل كانت أيضاً بمثابة صدور حكم عن محكمة الرأي العام الدولي، بتجريم إسرائيل وقياداتها.

لقد آن الأوان لسوق هذا المجرم إلى المحكمة الأخرى، القادرة على تدفيعه ثمن الذنوب والآثام التي ارتكبها. محكمة الجنائية الدولية، ليمثل أمامها وينال العقوبة المناسبة. أليست هي الجهة المعنية الصالحة، في هذه الحالة؛ كما سبق وكانت كذلك في حالات مشابهة؟ لاسيما وأن تل أبيب تمرّدت ؟ وليست المرة الأولى ر على القرار الدولي، القاضي بالوقف الفوري للنار. بل ورفعت من وتيرة دموية عدوانها.

حيثيات لائحة الدعوى متوفرة وكافية وقوية.الوقائع تنطق بها، كما الأرقام والشهود. حسب الإحصائيات والتقارير الطبية، حوالي 25%، حتى الآن، من الشهداء هم من الأطفال والنساء. تكرّر القتل بالجملة وبدم بارد. عائلات بكاملها قضت تحت الأنقاض. مجزرة مدارس الأنروا الثلاث، حصدت في واحدة منها فقط 42 طفلاً وامرأة. زعم قوات الاحتلال بأنها كانت ترد على إطلاق نار صادر من المدرسة، ثبت زيفه. ثلاثون من المدنيين، سقطوا بنيران القصف، لمنزل كانت القوات الغازية قد جمعت في داخله أكثر من مئة فلسطيني.

شملت الجرائم أيضاً معسكرات اعتقال ومقابر جماعية، فضلاً عن استخدام الناس كدروع بشرية، في بيت لاهيا. تضاف إلى ذلك اعتراضات الصليب الأحمر وإفاداته، ثم تعليقه لعملياته في القطاع؛ احتجاجاً على الموانع والعقبات التي أقامتها قوات الاحتلال في طريقه؛ لعرقلة وشلّ دوره في توفير العون للمدنيين.

وكانت هيئات الإغاثة قد أوقفت هي الأخرى نشاطها، اعتراضاً على مثل هذه الصعوبات التي اختلقها الاحتلال في وجهها. كل ذلك كان قد سبقه تقرير« المقرر الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الذي اتهم إسرائيل صراحة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة والضفة. حنقت عليه، يومذاك، ومنعته من الدخول، لأنه أصابها في مقتل.

المطلوب توثيق كل هذه الجرائم والمجازر المتواصلة، التي ملأت مشاهدها شاشات التلفزة؛ والتي لا مثيل لدمويتها وفظائعها إلاّ في مغاور أكلة لحوم البشر.

ومع استكمال العناصر، يبدأ الإعداد لملف القضية، ثم لرفع الدعوى أمام المحكمة في لاهاي. إسرائيل ليست في وارد قبول قرارات مجلس الأمن؛ طالما بقيت أميركا توفر لها الحماية والتغطية. بذلك، هي الآن بمثابة فار من وجه العدالة؛ وبالتالي لا بدّ من ملاحقتها قضائياً، على هذا الأساس.

البيان الإماراتية