أكد زهير جرانة وزير السياحة المصري أن مصر نجحت في جذب استثمارات عربية للمشروعات السياحية بما يفوق 16 مليار جنيه، في الوقت ذاته أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن المؤشرات الأساسية لأداء الاقتصاد المصري تشير إلى التفاؤل خلال الفترة المقبلة من حيث مواصلة تحقيق معدل نمو مرتفع.وأوضح جرانة أن هذه الاستثمارات تضمنت 8 مليارات و939 مليون جنيه استثمارات كويتية، واستثمارات من الإمارات بـ5.3 مليارات، 2.2 مليار جنيه استثمارات قطرية، ومليار و176 مليون جنيه استثمارات سعودية، إلى جانب 272 مليون جنيه استثمارات سعودية مشتركة مع الإمارات ولبنان وليبيا إلى جانب استثمارات من الدول الأخرى مثل ليبيا ولبنان وسوريا.
وأضاف في تصريحات أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية أن مصر تدخل ضمن أفضل المقاصد للسائح الخليجي خاصة بعد الإصلاحات التي طرأت على قانون ملكية العقارات في مصر، والأسعار المنافسة شجعت العديد من المواطنين الخليجيين على شراء منازل لقضاء العطلة ف
ي مصر.وتوقع جرانة أن يتزايد أعداد السياح خصوصا إلى وجهات غير معتادة مثل الساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والواحات خصوصا مع تخلص السياح العرب من عقدة أوروبا وأميركا ورغبتهم في استكشاف وجهات أخرى. مشيرا إلي توقعات بنمو التدفقات السياحية من الدول الأجنبية بمعدل أكبر، وارتفاع حصة مصر من إجمالي السياحة العالمية من 1 % حالياً إلى مستويات أعلى.
وكان وزير السياحة المصري قال في مقابلة صحفية: إن عدد السياح الذين زاروا مصر ارتفع أكثر من 25 بالمئة في السنة المالية 2007-2008 وذلك مقارنة مع السنة السابقة.
وأضاف أن عدد الليالي التي قضاها السياح في مصر وحجم ايرادات البلاد من السياحة زاد 32 في المئة على مدار السنة التي انتهت في يونيو/ حزيران.
وقال: ان مصر لم تشهد أي تباطوء في السياحة بسبب تباطوء النمو في الاقتصادين الاوروبي والامريكي لكنها تتوقع بعض التأثير.
في غضون ذلك تشارك مصر في المؤتمر الدولي الرابع للترويج والتسويق السياحي الذي تنظمه منظمة السياحة العالمية في مدينة بوردو الفرنسية خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الحالي ممثلة في رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية عمرو العزبي.
أما على الصعيد الاقتصادي فقد أكدت دراسة اقتصادية حديثة نشرتها صحيفة "الخليج" الإماراتية أنه برغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكذلك ارتفاع أسعار النفط عالميا ، فإن المؤشرات الأساسية لأداء الاقتصاد المصري تشير إلى التفاؤل خلال الفترة المقبلة من حيث مواصلة تحقيق معدل نمو مرتفع، مستندة في ذلك إلى أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 7.5 % خلال النصف الأول من العام المالي 2007 / 2008 .
وأشارت الدراسة إلى القطاعات الرائدة والقائدة لهذا النمو وهي كل من قطاعات السياحة وقناة السويس والاتصالات، والتي كانت بمثابة القوة الدافعة للنمو الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2007 / 2008.
وأوضحت الدراسة أن الصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية زادت بمعدلات 19.6 % و16.1 % على التوالي, بينما زادت الصادرات البترولية بنسبة طفيفة وارتفعت الصادرات الخدمية بـ15 % مقارنة بالربع المناظر من عام 2006 / 2007, وزادت الواردات بمعدل 32.3 % مما يعكس استمرار ارتفاع الطلب المحلي.
وأرجعت الارتفاع إلى النمو السريع في الاستثمار والاستهلاك النهائي حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري بمعدل 24 % خلال عام 2006 / 2007 مقارنة بـ13.3 % خلال 2005 / 2006, وهو ما يفوق متوسط النمو السنوي للاستثمار الكلي المحقق خلال السنوات الأربع الماضية والذي بلغ 5.9 % كذلك استمر الإنفاق الاستهلاكي الكلي خلال السنوات الأربع الماضية والذي بلغ 3.8 % .
مواقع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق